في السابع عشر من أيّار كلِّ سنة يحتفل العالم باليوم العالميِّ للعدالة الدوليّة.
تتَّخذ تلك الاحتفاليةٌ طابعًا مختلفًا في لبنان حيثُ تُهَيمن سياساتٌ تُفضي كلُّها إلى الإفلات من العقاب، وهو النقيضُ الذي فيه تتمثّل تجربتُنا مع العدالة. فمنذ الحرب الأهليّة ومروراً بكلِّ الجرائم السياسية في تاريخ لبنان الحديث، نجح المتورِّطون في هذه الجرائم ومنفِّذوها مرارًا وتكرارًا بالإفلات من قبضة القانون، في حين تبقى التحقيقاتِ القضائيّة منقوصةً بطبيعة الحال.
وما الجرائمُ السياسيّةُ النادرة التي تحقَّقت فيها بعضٌ من أَوجُه العدالة سوى البرهانُ أنَّ العدالةَ هي الاستثناءُ في لبنان فيما الإفلاتُ من القصاص، هو السائد والمعتاد. فلا قانونُ العفوِ العامّ الذي أُقِرَّ سنةَ ١٩٩١ ولم يَمنح ضحايا الحربِ الأهليّة سوى هبةَ النسيانِ القسريِّ، ولا الأحكامُ الدوليّةُ في جريمة اغتِيال رفيق الحريري، الصادرةُ مؤخَّراً عن المَحكمة الخاصّة بلبنان، استَجابَت لتطلُّعات اللبنانيّين إلى عدالةٍ مُكتمِلة الأركان. اليومَ، تزدادُ الحاجةُ للعدالةِ إلحاحاً في بلدٍ لم يَنهَض من رُكامِه بعدَ انفِجار مرفأ عاصمتِه في ٤آب ٢٠٢٠ – وهو أكبرُ الانفجارات غيرِ النووِيّة في تاريخِ العالم-، إذ إنَّ التحقيقاتِ يُعيقُها جَمعٌ من شخصيّاتٍ من المرجَّح أن تكونَ متوَرِّطةً في هذه الجريمة.
في خضمِّ كلِّ أنواعِ العنفِ الممارَس، وما خلَّفه من ضحايا يَستحيل تَعدادُها، لم يَكُفَّ اللبنانيِّون عن نضالِهم من أجلِ استِحقاق العدالة. لذلك دعت في هذا اليوم أمم للتوثيق والأبحاث ومؤسّسة لقمان سليم ودار الجديد ويوستيكوم IUSTICOM، لإحياء اليوم العالميّ للعدالة الدولية، من أجل نشر الوعي محليّاً ودوليّاً والتأكيدِ على ضرورةِ وَضع حدٍّ لثقافةِ الإفلاتِ من العقاب والسعي لأجلِ تحقيق #العدالة_للبنان.
عُقد اللقاء مساءً ١٧ تموز ٢٠٢٢ في قاعة «ستايشن» / سن الفيل، بيروت.
تخلَّل اللقاء ندوة تناقش مسألةَ العدالةِ والمحاسبة في لبنان، بالإضافةِ إلى تجهيزٍ فوتوغرافيّ يتناوَل الموضوعَ من خلال أحداث ومقارباتٍ فنّيَّة مختلِفة، وعرضٍ لرسائلَ من الضحايا والمدافعين عن دَولة القانون.
الندوة كانت من تقديم: السيدة مونيكا بورغمان، مديرة أمم للتوثيق والأبحاث. والسيّدة آنا فلايشر، مديرة مؤسسة هنريش بول.
المشاركِات/ المشاركِون: السيّد روني شطح، بودكاست. والمحامي موسى خوري، محامي السيّدة مونيكا بورغمان في قضية اغتيال لقمان سليم. والمحامي نزار صاغية، مدير المفكرة القانونية.
والسيّدة رينا صفير، قانونيّة، أستاذة حقوق الإنسان في جامعة الحكمة، سابقاً مسؤولة مكتب التواصل الخارجي في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وسعادة الدكتور أندرياس كيندل، سفير ألمانيا في لبنان. والسيّدة آية مجذوب، باحثة، المرصد الدولي لحقوق الإنسان.HRW
المحاوِرة: السيّدة نجاة رشدي، المُنسِّقة الخاصّة للأمم المتَّحدة قي لبنان .
تخلَّل النشاط عرض دوريٌّ لرسائل حول العدالة والمحاسبة من عائلات الضحايا ومن مُدفاعين عن دَولة القانون.